أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، بياناً صحفياً عن اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2024” والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين.
ويركز موضوع احتفالية هذا العام على الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم؛ لمساعدة الأسر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم.
وأشار، إلى أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي بلغت قيمـة التحويلات المالية للعاملين بالخـارج على مستوى العالم 860.3 مليار دولار في2023، مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عـام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3 بالمائة.
وأضاف، أن قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت نحو 669.3 مليار دولار في 2023 مقارنة بقيمة تقدر بـ626 مليار دولار في 2022.
وأوضح لا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دولياً فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار، حيث تصل الرسوم عليه إلى 6.2 بالمائة، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ(3.5%)، إلا أن أقل من 1%من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وأضاف، أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلي.
وذكر أن تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وحول ترتيب مصر على مستوى الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية في عام 2023 أوضح أنه وفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022.
وذكر، أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي سجلت مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام 2023.
وأضاف، أن أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) تستهدف خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 % وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وحول حجم تحويلات المصريين بالخارج أوضح أنه طبقاً لبيانات البنك المركزي سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2021 / 2022 ويرجع هذا الانخفاض إلى التغير في سعر صرف العملة، وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.