تمضي حكومة نيوزيلندا قدماً في خططها لرفع الحظر على التنقيب عن النفط في البحار، مشيرة إلى تحديات أمن الطاقة نتيجة التناقص “السريع” في احتياطيات الغاز الطبيعي.
قال وزير الموارد، شين جونز، في بيان يوم الأحد إن الغاز “حاسم” للاقتصاد خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء، وعندما ينخفض توليد الكهرباء من المصادر المتقطعة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
تعهدت إدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون باستئناف التنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر بعد انتخابات أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه يحاول المسؤولون أيضاً تسريع بناء محطات الطاقة المتجددة.
ووفقاً للبيان، سيجري اقتراح نهاية الحظر في تعديلات قانون المعادن المكتشفة في الأراضي التابعة شرفياً للتاج البريطاني، التي ستُقدم إلى البرلمان في النصف الثاني من عام 2024.
انتقدت كلوي سواربريك، زعيمة الحزب الأخضر، هذه الخطوة، قائلة إن رفع الحظر هو خطوة “كبيرة” إلى الوراء وسط “أزمة مناخية”.
وأوقفت نيوزيلندا تصاريح التنقيب عن النفط والغاز البحري في عام 2018 في عهد رئيسة الوزراء آنذاك جاسيندا أرديرن، لكنها استمرت في السماح بمشاريع التنقيب البرية.