عكست نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية مسارها خلال الربع الأول من السنة الجارية، لتتراجع بنحو 2.2 % إلى 97%، مقارنة بمستوياتها خلال الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن “ألفاريز آند مارسال”.
ويعكس تراجع هذه النسبة زيادة السيولة لدى أكبر 10 مصارف مدرجة في المملكة، بحسب ما قاله أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى “ألفاريز ومارسال” في مقابلة مع “الشرق”.
شملت القائمة كلاً من “البنك الأهلي السعودي”، و”مصرف الراجحي”، و”بنك الرياض”، و”البنك السعودي البريطاني” (ساب)، و”البنك السعودي الفرنسي”، و”البنك العربي الوطني”، و”مصرف الإنماء”، و”بنك البلاد”، و”البنك السعودي للاستثمار”، و”بنك الجزيرة”.
أحمد أضاف أنه في “آخر بضعة أرباع، شهدت عمليات الإقراض معدلات نمو أعلى من وتيرة نمو الودائع”، ما أوصل النسبة إلى 99.2% بحلول الربع الرابع من العام الماضي.
تقرير شركة الاستشارات لفت إلى أن ودائع البنوك السعودية الرئيسية نمت بمعدل 5.9% على أساس فصلي، أي أسرع من معدل نمو القروض والسلف البالغ 3.5%، مقارنة مع نمو بنسبة 0.7% و1.5% على التوالي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
واجهت البنوك السعودية العام الماضي، فجوة سيولة وصلت إلى 11% من الميزانيات العمومية، أي ما يعادل فجوة بقيمة 111 مليار دولار، في التدفقات النقدية في عام 2023، بزيادة 65.7% مقارنة بعام 2022.
يرتب استمرار ارتفاع فجوة السيولة مزيداً من الارتفاع في تكلفة التمويل لدى المصارف، كما ينعكس على مستويات النقد لديها، ما يؤثر على صافي هامش الفائدة. فتكلفة الأموال الداخلة إلى المصارف تكون أعلى في حال الإقراض بالمقارنة مع سعر “السايبر” (تكلفة الإقراض بين البنوك لمدة ليلة واحدة).