أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباج، أن ملف العمالة غير المنتظمة يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية والحماية التأمينية، حيث إن توسیع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غیر المنتظمة، قضية تشغل معظم الدول العربية وليس مصر فقط، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الحماية الاجتماعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للسكان والأهم تأمين مستقبلهم في وجه المخاطر المختلفة وعلي رأسها المرض والشيخوخة والعجز والتعطل وفقد عائل الأسرة والوقوع في براثن الفقر
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد.
وأوضحت أن الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر بروزا في السياسات العامة لكثير من دول العالم، حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2022 الخاص ببناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية – أي 4 مليارات شخص – بدون أي حماية، ولا يختلف الوضع في الدول العربية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن العمالة غير المنتظمة هي أقل فئات المجتمع شمولاً بمظلة الحماية الاجتماعية، حيث لا تتعدي نسبة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 8% من إجمالي القوي العاملة في مصر، وبالتالي فهي الأكثر تأثراً بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرها من الصدمات، حيث إنها لا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع، ووفقا لبحث القوي العاملة للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابعت ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1% لتصل إلى 31.1 مليون عامل وهذا انعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 29.2 مليون فرد، بينهم 18.7 مليون عامل يعملوا في القطاع غير الرسمي أي ما يقارب 60% من القوي العاملة في مصر، وتتركز معظم تلك العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد، والتشييد والبناء والمحاجر، والنقل.
وأوضحت القباج أنه وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية تُعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية وغربية مثل تونس (59%) والأردن (44%) وتركيا (34%) وبريطانيا (13.6%) والسويد (8.2%)، علما بأن القطاع غير الرسمي لم يكن دوما بهذا الحجم الكبير في مصر، ولكنه تزايد بشدة خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات خاصة بالتزامن مع سياسات الخصخصة، وكذلك عقب الأزمة المالية العالمية 2008 وما تلاها من أحداث وصولا إلى جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن معظم العمالة غير المنتظمة غير مشتركة في نظام التأمين الاجتماعي حيث لا تتعدي نسبة 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً بدلا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلي سن الشيخوخة، بالإضافة إلي عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك جهداً يجري حاليا لتحسين أوضاع قطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسية، حيث تعمل لجنة وزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، علي وضع آليات مستدامة لحماية ورعاية تلك العمالة ومن خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف و معايير لتحديد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها لإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، إجراء تقييم لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية لتحديد الفجوات بها واستكمال منظومة الحماية لهم، تنظيم العمالة من خلال نقابات عمالية أو مهنية، ووضع خارطة طريق للتوسع في مظلة الحماية والتمكين لتلك الفئة.