Site icon اقتصاد بالعربي

نائب محافظ البنك المركزي:مستمرون في جهود تعزيز الأمن السيبراني

انطلقت اليوم فعاليات النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية، “قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني” والتي تنعقد خلال الفترة من 19 – 21 مايو ، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمحور المشير حسين طنطاوي قاعة 3، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور شريف حازم نائب محافظ البنك المركزي لشئون الأمن السيبراني، والدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، وبتمثيل دولي من السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر. يقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العدل، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد بنوك مصر، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وبمشاركة وفد رفيع المستوي من القادة والضباط المختصين في مجال الأمن السيبراني من وزارة الدفاع المصـرية والمؤسسات والأجهزة المعنية.

وعبر الدكتور شريف حازم نائب محافظ البنك المركزي لشئون الأمن السيبراني، عن سعادته بالمشاركة في قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، مؤكدا على أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، مشيرًا إلى أن تأمين البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة آمنة يعد ضروريًا لضمان استقرار القطاع المالي ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي. وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة تشمل إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي والقطاع المالي، للتبؤ المبكر بالحوادث الإليكترونية، والحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية السيبرانية، واتباع أعلى المعايير والمواصفات الدولية.

وأشار حازم إلى أن هذه الجهود أدت إلى تعظيم القدرات الفنية المصرية ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات الخاص بالدولة المصرية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي المصري، مشددا على استمرار البنك المركزي في جهوده لتعزيز الأمن السيبراني من خلال توزيع أول مرجع من نوعه تحت مسمى الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات، وإعداد الإصدار الثاني لإطار أمن المعلومات الاستراتيجي والتنظيمي للقطاع المالي، وتعزيز حماية البنية التحتية، وتطبيق أفضل معايير حوكمة التطبيقات الإلكترونية.

Exit mobile version