Site icon اقتصاد بالعربي

رئيس الوزراء : إصلاح المسار الاقتصادي قائم على 4 قطاعات في مقدمتها الصناعة

 

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، انطلاقا من أن تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة، إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تدريجيا؛ ولذا فإن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية ترتكز على توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر لتصل مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشرعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف، وعقب وصوله المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن زيارته الحالية لمحافظة بني سويف تأتي في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة، من خلال إدراجها في الخطط التنموية عبر المشروع القومي لتنمية الصعيد للنهوض بمستوى جودة الحياة للمواطنين.

 

وتفقد مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، وكان في استقباله المهندس/ إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس/ محمد العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

 

وخلال جولته بالمجمع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح تفصيليّ من المهندس/ إبراهيم العربي عن استراتيجية العمل بالمجموعة لتعميق التصنيع المحلي وخططها المستقبلية لتنفيذ عدد من التوسعات الجديدة بكل من المنطقة الصناعية ببني سويف والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن مجموعة العربي أعدت استراتيجيتها للعمل خلال الفترة الحالية، بحيث ترتكز على تنفيذ المزيد من خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، في إطار السعي لأن تصبح مصر مركزا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية.

 

وأشار المهندس إبراهيم العربي، إلى أن المجموعة تسعى لإقامة أكبر مجمع صناعي في المنطقة باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون دولار توفر 15 ألف فرصة عمل لتصنيع العديد من المنتجات بأيدٍ مصرية يحمل شعار “صنع في مصر”، وتنافس في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، كما نعمل على فتح آفاق أخرى للاستثمار في المنطقة الصناعية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء محافظة بني سويف، والعمل على توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية، عبر خطوات جادة تماشيا مع “رؤية مصر 2030”.

 

وأثنى رئيس مجلس إدارة المجموعة على اتجاه الدولة خلال المرحلة الحالية للاعتماد على قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، وهو ما يشجع المستثمرين على اتخاذ خطوات جادة لدعم مثل تلك التوجهات.

وخلال التجول في أرجاء المصنع، شرح المهندس محمد العربي خطة التوسعات الجديدة لمجموعة العربي حتى عام 2030، التي يصل إجمالي حجم استثماراتها إلى نحو 350 مليون دولار وتوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل، تتضمن إقامة 5 مصانع للأجهزة المنزلية، منها الثلاجات، والفريزر، والبوتوجاز، والدفايات بحجم استثمارات يصل إلى 150 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون وحدة، توفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لإنشاء مصنع للتكييف تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف وحدة ويوفر 2000 فرصة عمل.

ولفت إلى أنه من المخطط أن يبدأ إنشاء تلك المصانع اعتبارا من العام الحالي بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية، وكذلك في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، كما تتوسع مجموعة العربي، خلال الفترة القادمة، في زيادة نسبة الصادرات من الإنتاج التام والمكونات لتصل إلى 50%.

وأضاف أن المجموعة لديها مراكز للأبحاث والتطوير؛ للعمل على تطوير منتجات المجموعة باستمرار، مطالبا بأن يكون للمصانع التي لديها مراكز الأبحاث دعم إضافيّ.

 

واطلع رئيس مجلس الوزراء على منتجات المصانع المقامة حاليا في المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بالمحافظة، التي تشمل 3 مصانع لإنتاج الغسالات نصف الأوتوماتيك والأتوماتيك، بنسبة مكون محلي تبلغ 85%، ويصل عدد العمالة إلى 1200 عامل، ومصنع آخر لإنتاج المراوح بأنواعها، بنسبة مكون محلي 70%، ويوفر 1000 فرصة عمل، ومن المقرر إنشاء مصنع لغسالات الأطباق وتصنيع طلمبات الغسالات وإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى وجود مصنع للمحركات الكهربائية، بنسبة مكون محلي 73%، وحجم عمالة يصل إلى 1000 عامل، ومصنع آخر لتشريح الصاج بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، وحجم عمالة يصل إلى 500 عامل

 

ووجه رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية، ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات، لمن ينجح في زيادة نسبة المكون المحلي.

 

Exit mobile version