قامت وزارة السياحة، بتكثيف الجهود. وذلك من خلال إرسال لجان تفتيش مكثفة إلى عدة محافظات لرصد وضبط تلك الكيانات غير الشرعية، وذلك خلال ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج.
جاء ذلك نظرًا للدور الرقابي الهام الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار، واستكمالًا لجهودها في مراقبة ومواجهة الكيانات غير الشرعية في مجال السياحة، بما في ذلك تنظيم رحلات العمرة وحج السياحة بدون ترخيص
وتأتي هذه الجهود ضمن سعي الوزارة للحفاظ على تنظيم وسلامة صناعة السياحة في مصر، وضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار والمواطنين المصريين، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق شركات السياحة.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أنه تم إيفاد هذه اللجان بعدد من المحافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.
وكشفت أن هذه اللجان قامت بضبط 104 كيانًا غير شرعياً يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، بجانب أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.
وأشارت إلى أن أعضاء هذه اللجان من مفتشي الوزارة اتخذوا الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات.
وتابعت أن تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
ولفتت إلى أنه صدرت احكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب ولا سيما أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة، وكذلك الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة.