أعلنت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بدءا من غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، وذلك تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية تطلق غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن
وأكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الالكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation
ولفتت وزيرة التخطيط إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات
وشددت على ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل علي تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للإنتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، هذا فضلَا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.
وأوضحت السعيد أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمواطن يشمل شرح شامل لكيفية التقدم الكترونيا على المنظومة للتصالح في مخالفات البناء، موثق بالشاشات والخطوات الفعلية اللازمة لتسجيل الطلبات ومتابعتها وكذلك المستندات المطلوبة للتقدم.
من جانبه أشار المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المطورة وصل حتى الآن (21) ديوان عام محافظة، (310) بالمراكز والمدن / الاحياء، (150) وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الالكترونية.