قال دكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال إن فرض ضريبة على الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، يعد أهم معوقات الاستثمار.
وأضاف عبدالهادي لـ اقتصاد بالعربي، أن البورصات تعد أحد أهم وسائل الاستثمار غير المباشر، وأن فرض ضريبة عليها يضيف تحدي أمام المستثمرين.
وتابع أن ارتفاع التضخم في مصر، يجعل من البورصة أداة تمويل أكثر أهمية، ويجب تحفيذها موضحاً أنه لا يرجح فرض ضريبة على الاستثمارات في البورصة سواء كانت ضريبة دمغة أو أرباح رأسمالية.
تأجيل تحصيل الضريبة على الاستثمار في البورصة
كان مجلس الوزراء قد أعلن في الأربعاء الماضي، التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024، مع تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وفي ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة.
وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
وفُرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمرى البورصة بنسبة 10% فى عام 2014، وقررت الحكومة فى مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا منها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن تم إقرارها بدءًا من العام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا لضعف التداولات فى السوق، وتراجع قيمها وأحجامها.
وتابع عبدالهادي، أن ضريبة الدمغة تعد الأقل تأثيراً على البورصة، وأنه في حالة تطبيقها فإن وزارة المالية سوف تضمن تحقيق عوائد ضريبية في كل عام، لأنه يتم تحصيلها على إجراء العمليات، ويتم توريدها دورياً لمصلحة الضرائب، بعوائد طيبة، لافتاً إلى أنه يتوقع تحقيق ضريبة الدمغة عوائد أقل لأن البورصات جميعها تشهد دورات صعود وهبوط متتالية، وقد تمر البورصات بمراحل هبوط تمتد لسنوات.
ولفت إلى أن التمسك بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية فوت على خزينة الدولة عوائد ضريبية من تعاملات البورصة منذ 2020، لافتاً إلى أن ذلك يدفع المستثمرين للادخار في البنوك دون مخاطر أو أعباء ضريبية.