أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار ميناء أكتوبر الجاف في استقبال الواردات والصادرات القادمة والمتجهة إلى ومن الموانئ البحرية المصرية عبر شبكة السكك الحديدية. يأتي هذا الإعلان بعد بدء تشغيل الميناء تجريبيًا في نوفمبر 2022، وافتتاحه رسميًا وتشغيله بالكامل في منتصف يونيو 2023.
أشارت الهيئة في بيانها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة التي يقدمها ميناء أكتوبر الجاف في تسهيل حركة الصادرات والواردات. يُعتبر الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، حيث يسهم في تخفيف الازدحام في الموانئ البحرية من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة، ويتميز بوجود مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة، بالإضافة إلى خدمات قيمة مضافة مثل التعبئة والتفريغ ومزج المنتجات وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
وأضافت الهيئة، أن الميناء يسهم في تخزين البضائع المستوردة في المستودعات بالنيابة عن المستثمرين، حيث يتم الإفراج عن هذه البضائع وفقًا لطلب المستورد ودفع الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضائع المُفرج عنها فقط.
وتابعت أنه يسهم هذا النهج في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، كما يوفر الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، ويُقلل من الضغط على الطرق البرية التي تتطلب تكاليف باهظة للصيانة نتيجة لحركة المرور الكثيفة لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها.
وأضافت أنه يعزز زيادة نقل البضائع عبر السكك الحديدية التخفيف من حركة نقل البضائع على الطرق، مما يساهم في الحفاظ على شبكة الطرق، ويقلل من تكاليف التشغيل، ويُقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة، ويوفر الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.
أشارت الهيئة إلى الخدمات المميزة التي يقدمها الميناء الجاف، حيث يتضمن وجود مستودع جمركي لاستيعاب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.
وتابعت، أن الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة في مستودعاته لصالح المستثمرين، مما يتيح تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المطلوبة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.
جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف، يعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص وقد سبق وفاز بجائزة “IJ Global” كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر
