أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للإنفاق الاجتماعي، مع التركيز على الدعم والحماية الاجتماعية، وتطوير مستوى التعليم والصحة.
ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية والأزمات مثل الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
أوضح الوزير أنه تم تخصيص مبالغ محددة للقطاعات المختلفة وفقًا للاحتياجات، حيث بلغت الإنفاق على الصحة ٤٩٦ مليار جنيه وعلى التعليم قبل الجامعي ٥٦٥ مليار جنيه، وعلى التعليم العالي والبحث العلمي ٢٩٣ مليار جنيه و ١٤٠.١ مليار جنيه على التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية خلال الست سنوات القادمة، مع التركيز على توفير رعاية صحية شاملة وجودة لكل أفراد الأسرة من خلال تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك للمساهمة في خفض معدلات الفقر.
أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ قدره ٦٣٥.٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مقابل ٥٣٢.٨ مليار جنيه في التقديرات الحالية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بنسبة نمو تبلغ ١٩.٣٪.
وتابع أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الجهود والبرامج المستهدفة لتخفيف الأعباء عن الأسر ذات المتوسطة والمنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية.
ولفت إلى أن الدعم السلعي في الموازنة الجديدة يشمل مبلغ ٢٩٨ مليار جنيه، مع توجيه ١٣٤.٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و ١٥٤.٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية. كما تم تخصيص مبالغ لدعم الكهرباء وشركات المياه والمزارعين بزيادة قدرها ٢٠.٧٪ عن العام المالي الحالي.
وأكد وزير المالية، أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية في الموازنة الجديدة بلغ نحو ٢٣٢ مليار جنيه، حيث تم تخصيص ١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، مقارنة ب٨,١ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بنسبة نمو سنوية تبلغ ٢٤,٧٪.
وأشار إلى أنه تم توجيه ٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة نمو سنوية تصل إلى ٦٦,٧٪، و ٣,٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك ٣٩٨ مليون جنيه للطلاب و ٥٤ مليون جنيه للمرأة المعيلة و ١٨٧ مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي، بالإضافة إلى ٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، و ٢٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
وأضاف وزير المالية، أنه تم تخصيص مبالغ محددة في الموازنة القادمة لدعم نقل الركاب، حيث تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لهذا الغرض.
كما وجهت ٦٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و ٥٥٠ مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة لبعض الفئات المستحقة على أسعار ركوب السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.
أكد الوزير أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص مبلغ قدره ٢١٤,٢ مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية، لدعم نظام المعاشات وتوفير السيولة المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين والمؤمن عليهم.
كما تم تخصيص ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي “تكافل وكرامة” و”معاش الضمان الاجتماعي”، بزيادة تبلغ ٩ مليارات جنيه عن الموازنة الحالية. هناك أيضًا زيادة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي بنسبة ١٦,٥٪، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمبلغ ٣,٥ مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٤٧,٢ مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك ٢٣ مليار جنيه لتنشيط الصادرات و ١٧,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.