أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عزم الدولة على استمرار مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نهدف في الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى تحقيق فائض أولي يبلغ ٣.٥٪ وتخفيض نسبة الدين إلى ٨٨.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود سقف ملزم للدين العام. كما نهدف أيضًا إلى تقليله إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧.
وأشار وزير المالية إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال تقليل عجز الميزانية، وزيادة موارد الدولة بتقليص الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد.
وأضاف نسعى لتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها.
وتابع، كما نعمل على زيادة مدفوعات الفوائد من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض الاحتياجات التمويلية وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.
أشار إلى نسعى أيضًا لوضع “سقف” للضمانات ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، وتقليل رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل، لتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يستعيد تدريجياً ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، من خلال تبني سياسات اقتصادية إصلاحية ومتطورة، مما يعزز التعافي والنمو المستدام، ويوفر فرص عمل جديدة.
وشدد على أهمية دفع جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني، وذلك في إطار تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أهمية تخفيض الإنفاق العام للدولة وتحديد سقف له خلال العام المالي المقبل، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير إنه بعد تغيير “فيتش” لنظرتها للاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة “-B”، نطمح في العمل بجدية لتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال المراجعات القادمة قبل نهاية عام 2024.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يتمتع الآن بقدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية الصعبة.
كما أشار إلى أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن ذلك يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.