كشف المستشار أسامه سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن اجتماع عقد للغرفة فور استقرار سعر الصرف فى القطاع المصرفي، وناقش الاجتماع آليات المحافظة على تميز القطاع العقارى المصرى وقدرته على التجاوب مع متغيرات السوق ومراجعة آليات التسعير وهوامش الأرباح.
وأوضح سعد الدين، أن الاجتماع انتهى الى البدء فى تنفيذ دراسة للسوق على مدار الربع الثانى من العام الجاري، للوقوف على مدى استقرار السوق العقارى وسعر الصرف وبالتالي أسعار مواد البناء، وهى الدراسة التى سيعتمد عليها أعضاء الغرفة فى تسعير المشروعات الجديدة المزمع البدء فيها مع بداية الربع الثالث من العام.
وأضاف سعد الدين، أنه بالنسبة للمشروعات التى تم تنفيذ مرحلة منها أو أكثر، سيتم بيع المراحل الجديدة منها بنفس سعر المرحلة السابقة مع تعويض الفارق فى انخفاض السعر من خلال منحهم مميزات نسبية ذات قيمة نقدية بداية من منحهم مدة سداد طويلة الى منحهم الوحدات كاملة التشطيب أو منحهم عضويات مجانية فى النوادى التابع للمشروع أو حصص مجانية فى الجراجات.
وقال سعد الدين، أن القطاع العقارى يصعب فيه أن يتم تخفيض الاسعار ولكن اقصى ما يمكن تقديمه هو ثبات الأسعار، إلا أن الإقدام على خطوة تخفيض الأسعار من اى من المطورين تعنى فقد السوق العقارى المصري سمعته والإقبال عليه باعتباره مخزن قيمة قوى على مستوى المنطقة العربية وشمال افريقيا وبخلاف ما سيتسبب فيه ذلك من انهيار كامل للقطاع.