كشف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، عن استمرار الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد.
وأكد استعداد الوزارة والمحافظات لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، ابتداءً من الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو 2024.
وأوضح أن قانون التصالح يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، ويسهل الإجراءات على المواطنين، بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأعلن وزير التنمية المحلية أنه سيتم طرح تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في المحافظات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هذا التطبيق يتيح للمواطنين الذين يواجهون مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، تقديم طلبات التصالح عبر ملء البيانات اللازمة، حيث يتم توجيه البيانات مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة.
وأضاف أن هذا يسهل إكمال الإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، مما يخفف العبء على المواطنين ويوفر الوقت ويسهل العملية على موظفي المراكز التكنولوجية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بتسريع عملية تقنين أراضي الدولة، من خلال تعيين مسؤول عن ملف التصالح في كل محافظة (سكرتير عام أو سكرتير عام مساعد)، واكتمال تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح.
وأضاف أنه جاري استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين غير المسجلة في المنظومة، واستكمال تسعير قطع الأراضي غير المسعرة سابقًا.
وشدد على أهمية التخطيط والإعداد المسبق لضمان نجاح أي منظومة جديدة، خاصةً أن القانون الجديد يتضمن تسهيلات للمواطنين.
وأكد ضرورة التأكد من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
في سياق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشديد الرقابة على أي حالة تعدي أو مخالفة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تقديم مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات، بما في ذلك الإسكان والري والزراعة، وإعداد خريطة مكانية تحدد أسعار التصالح في المراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة أو على الموارد المائية، مع الدعوة إلى جميع القيادات بالمحافظات بالتصدي بحزم للبناء غير المشروع وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، ومعاملة الوضع بحزم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.