أصدرت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل ” منشور تعليمات بشأن تسجيل الأراضي والعقارات التي يتم شرائها من أجنبي ،ونص المنشور على أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري السير في طلبات شهر الوقائع المادية التي يتم فيها الاستناد الى سند حيازة صادر من أجنبي متي كان طالب تحقيق الواقعة المادية مصريا وذلك دون الحاجة للعرض على مكتب تملك غير المصريين.
كما نص منشور مصلحة العقاري على الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريا الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما جاء به المنشور من تعليمات.
حيث ورد للمصلحة كتاب من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري متضمنا الموافقة على ما انتهت اليه رئاسة المصلحة في رأيها من عدم الحاجة لعرض طلبات الشهر – التي يكون موضوعها تحقيق واقعة مادية وطالب تحقيق الواقعة المادية فيها مصر واستند في حيازته على الشراء من أجنبي – على مكتب تملك غير المصريين، كما ورد للمصلحة كتاب القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 1091 خلال يناير الماضي بالموافقة على اذاعة المنشور.