توقعات بانخفاض أسعار السيارات خلال الشهر القادم، مدفوعا برغبة التجار في تصريف أكبر كم ممكن من موديلات 2024، قبل بدء وصول الموديلات الجديدة لـ2025، والعامل الأهم للانخفاض المتوقع هو رغبة التجار في عودة الطلب على السيارات الاقتصادية مرة اخري والتي احجم المستهلكون عنها لفترة زادت عن عام، بحسب تصريحات اللواء حسين مصطفى خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات.
ويضيف حسين مصطفى، قرار وزارة المالية في فبراير 2022 بوقف الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات، لا يزال مستمر حتى الان، وفور إلغاء القرار وإعادة فتح الاعتمادات للمستوردين سيزيد المعروض من السيارات في السوق وهو عامل إضافي وحاسم لانخفاض الأسعار مرة أخرى.
مؤكدا على أن خفض الأسعار في السوق أمر حتمي وضروري لأن الأسعار الحالية للسيارات ليست في متناول المستهلك بسهولة ويجب تخفيضها لتتماشى مع قدراتهم الشرائية، وافتقار السوق لفئة مستهلكي السيارات الاقتصادية أمر خطير لأنها الشريحة الأكبر للطلب على السيارات.
قائلا “عام 2023 كان عام استثنائي وكارثي على القطاع ولا يجب ان نقيس عليه، فمبيعات سوق السيارات خلاله لم تتجاوز 90 ألف سيارة مقارنة بـ متوسط بين 250 لـ300 ألف في أوقات الطلب الطبيعية”