أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن الدولة تستهدف تحقيق النمو المستدام عبر عناصر بينها حشد التمويلات المحلية والخارجية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
واستعرضت المشاط، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأهم ملامح دمج حقيبتي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد من الصحف المصرية والصحفيين المعنيين بالعمل على ملفات الوزارة.
وفيما يخص إطار عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أوضحت أنه يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
ولفتت المشاط، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة من خلال التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ليشمل الوزارات والمحافظات، والأجهزة الوطنية وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.