يعتزم صندوق النقد الدولي، بدء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل.
يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.
واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.