بقلم : أحمد كمال
يعد سوق العقارات في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً مستمراً، ويعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن العوامل المؤثرة في سوق العقارات المصري عدد من المؤثرات في مقدمتها النمو السكاني والمشروعات القومية للدولة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتي تؤثر تأثيرات متباينة في هذا القطاع المهم كالتالي..
أولا: النمو السكاني:
مصر تتمتع بواحد من أعلى معدلات النمو السكاني في المنطقة، مما يخلق طلباً مستمراً على الوحدات السكنية الجديدة. هذا الطلب الكبير يسهم في تحفيز نشاط قطاع البناء والتشييد.
ثانيا: المشروعات القومية:
الحكومة في الآونة الأخيرة أطلقت العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.. فمن المعروف أن هذه المشاريع تعزز من سوق العقارات من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية جديدة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة.
ثالثا: الاستثمار الأجنبي:
تمثل العقارات المصرية وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، وذلك بفضل الأسعار التنافسية مقارنة بالأسواق العالمية. إلى جانب تحسن البنية التحتية وتوافر المشاريع الفاخرة، مثل المدن الجديدة والمنتجعات السياحية.
رابعا: القوانين والإصلاحات:
الحكومة المصرية اتخذت خطوات لتعزيز بيئة الاستثمار في العقارات، مثل قوانين الملكية العقارية للمستثمرين الأجانب، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق. هذه الإصلاحات تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
تنوع المشروعات العقارية:
يشهد السوق العقاري تنوعًا في المشاريع، من الإسكان الفاخر إلى المشروعات السكنية المتوسطة والمنخفضة التكاليف، مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
ومع كل هذه المؤثرات التي تعمل على زيادة النمو في سوق قطاع العقارات في مصر، إلا أن هناك عدد من التحديات التي من شأنها أن تعرقل هذا النمو إلا مع وجود حلول حقيقية وعاجلة، وفي مقدمتها التضخم وارتفاع الأسعار حيث مع ارتفاع تكاليف مواد البناء وزيادة معدلات التضخم، قد تتأثر القدرة الشرائية لبعض الفئات. ورغم ذلك، يستمر السوق في الحفاظ على استقراره بسبب الطلب الكبير.
ولذلك فإن سوق العقارات في مصر يبقى من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في النمو الاقتصادي، ورغم التحديات، إلا أن الطلب المستمر والمشروعات الكبرى تجعل هذا القطاع جاذباً للاستثمار ومستقراً إلى حد كبير.