أعلن البنك المركزي التونسي، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
يأتي ذلك في أعقاب قيام وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، برفع التصنيف الائتماني لتونس إلى “+CCC”، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة.
وأضافت فيتش في تقرير: “نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس”.
وتوقعت “فيتش” أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة.