كشفت الصين عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تعطي دفعة لاقتصادها المتعثر، وتتمثل في تحفيز سوق العقارات، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ودعم رأس مال البنوك.
من ضمن التدابير أيضًا تقليص أسعار الفائدة، وتيسير التمويل العقاري خاصة لمشتري المنازل الثانية، مع تشجيع تمويل شراء الأسهم ودراسة مقترح لإطلاق صندوق للمحافظة على استقرار الأسهم.
وتعد حزمة تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك المركزي الصيني، أكبر تحرك من قبل المصرف لتحقيق هدف النمو السنوي لهذا العام البالغ حوالي 5%.
حيث أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، عن خفض حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لديه، ليصل بذلك الاحتياطي الإلزامي إلى أدنى مستوى منذ 2020 على الأقل.