أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، توفير خدمة استبدال العملات الأجنبية بقيم تصل إلى 5000 دولار للعملاء خلال السفر للخارج، وزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات خارج مصر إلى 300 ألف جنيه شهريا لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
البنكان رفعا أيضًا حدود السحب النقدي في الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى 300000 جنيه، وذلك وفقًا لتصنيف العملاء.
القرار جاء بعد حدوث انفراجة وتوفر تدفقات دولارية مؤخرًا، في خطوة تعكس قيم واستراتيجيات البنكين التزامهما بالتنمية المستدامة والازدهار لفائدة مصر.
وتعليقًا على ذلك، أثنى الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي المصري، بقرار بنكي الأهلي المصري ومصر، مشيرًا إلى أنه سيؤثر إيجابيًا على قرارات السفر والرحلات للأفراد ورجال الأعمال على حد السواء.
وذكر في تصريحات صحفية: “في السنوات الأخيرة، فرضت البنوك قيودًا على بطاقات الائتمان في التعاملات الدولية، بما في ذلك تقليص الحدود المسموح بها”، مؤكدًا على أن المرونة المالية تعكس التزام بنكي الأهلي المصري ومصر، في تقديم خدمات مبتكرة لعملائهما والمعروفة بـ “خدمة بعد البيع”.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستعزز الثقة المتبادلة بين العملاء والبنوك، الأمر الذي بدوره سيتسبب في استقطاب البنكين عدد أكبر من العملاء خلال الفترة المقبلة، وتساهم بشكل كبير أيضاً في توسيع الاستثمارات.
ورأى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة عدة بنوك مصرية لحدود استخدام بطاقاتها الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات خارج مصر، والذي سيزيد من المنافسة المالية في الأسواق، ويعزز الاقتصاد المحلي، وسيزيد أيضًا من القدرة الشرائية للعملاء خارج مصر.
وبدوره قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي المصري، إن القرار يُعزز من ثقة العملاء في البنوك كما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد تحسن الوضع المالي بالسوق المحلية ويدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك.
وذكر أن هذا يؤكد توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية خاصة بعد قرار قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وها أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات كبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 46.5 مليار دولار .
وأرجع الخبير المصرفي المصري، محمد بدرة، القرار إلى توفّر النقد الأجنبي لدى البنوك ولتلبية احتياجات العملاء، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصرية وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القرار رسالة طمأنة للمستثمر والعميل، موضحًا أن توقيته مناسب لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج، ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح.