تعتزم الصين فتح قطاع التصنيع بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تخطط للسماح بمساحة أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، بما يضيف إلى الجهود الرامية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بكين ستزيل آخر القيود المتبقية على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، كما ستختصر قائمة المجالات التي يُحظر على المستثمرين الأجانب دخولها.
القيود التي سيتم إسقاطها تُعد ثانوية نسبياً، مثل متطلبات سيطرة أغلبية صينية على مصانع الطباعة وحظر الاستثمار في إنتاج الأدوية العشبية الصينية.
وأفادت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، بأن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه.
وأضافت أن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات، وسيكون أحد الاتجاهات الرئيسية هو تعزيز المزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.