قررت البحرين تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، مطلع يناير 2025.
وتقدر الضريبة بـ15% من الأرباح السنوية المحققة محليًا، وتطبيقها يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كجزء من الإصلاح الضريبي.
قواعد منظمة (OECD) تفرض ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.