تشهد ليبيا صراعًا لبسط النفوذ على المصرف المركزي، الذي ظهرت تداعياته بسرعة على المستوى الاقتصادي، إذ أعلنت غالبية المصارف الليبية توقف كل خدماتها.
هذا النزاع المحتدم لبسط النفوذ على المصرف المركزي ظهرت تداعياته بسرعة على المستوى الاقتصادي، حيث أقدمت مجموعة محلية في منطقة الواحات التي تعد أكبر المناطق إنتاجًا للنفط في ليبيا على وقف الإنتاج تمامًا، مطالبة بالتوزيع العادل للثروات بين أقاليم ليبيا قبل إعادة فتح الحقول، ليأتي بعد هذا القرار إعلان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
حقول النفط في شرق ليبيا تنتج قرابة ثلثي إنتاج النفط الليبي، ويصدر جلها من موانئ الهلال النفطي شرق سرت، إذ سيؤدي إقفال حقول الواحات النفطية بها إلى توقفها عن التصدير للخارج.
ووسط هذه التطورات المتسارعة، بين المصرف المركزي وإغلاق حقول النفط، تحذر أوساط ليبية من عودة البلاد إلى النقطة الصفر بالمربع الأول قبل توقيع الاتفاق السياسي في جنيف، وهو مربع خطر يحمل في طياته تهديدات أمنية وسياسية كبيرة.
وأصاب القطاع المصرفي منذ أمس الأحد شلل تام بتوقف جميع الخدمات المالية المقدمة والممررة عبر مصرف ليبيا المركزي، مثل شراء العملة الأجنبية وقبول الصكوك وتنفيذ الحوالات المحلية، وتمرير الاعتمادات والحوالات الخارجية “سويفت”.
هذا الانقطاع أثار في الخدمات المصرفية مخاوف كبيرة في الشارع الليبي من تأثير هذه الأزمة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما أن المصرف المركزي مسؤول عن حوالات الرواتب الشهرية، كما أن هذه الأزمة تأتي في ظل تفاقم الأسعار ونقص حاد في الوقود.
كما تخوف آخرون من أن تمتد الأزمة إلى القطاعات الخدمية في البلاد مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، التي لن تقوم بواجباتها الكاملة في حال تعطل الخدمات المصرفية.
يذكر أن البلاد أنتجت ما مجموعه نحو 1.15 مليون برميل يوميًا من النفط الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين، توقف أكبر حقل نفطي يسمى الشرارة، والذي كان يضخ ما يقرب من 270 ألف برميل يوميًا.
وتعد المنطقة الشرقية موطنا لحوض سرت حيث توجد معظم احتياطيات النفط الليبية وأربعة من محطات تصدير النفط في البلاد، وانخفاض الصادرات قد يدفع خام برنت مؤقتا إلى منتصف الثمانينيات دولارًا للبرميل.