كشف صندوق النقد الدولي أن الجهات الحكومية في مصر ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر.
الصندوق أشار إلى أن الجهات الحكومية سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وبيّن أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها وزارة المالية، انخفضت بشكل حاد منذ فبراير الماضي لتصل إلى صفر عند 31 مايو 2024.
وحسب الصندوق، فإن المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية وصلت إلى 5 مليارات دولار، ولكن هيئة البترول وضعت خطة للتعامل معها، متوقعاً أن تؤدي خطة السداد إلى خفض المتأخرات لما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023 – 2024.