من المتوقع عودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر بعد رفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار خلال الشهر الماضي.
الحكومة المصرية سبق وأعلنت الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت بين 14% و40% وأيضا للقطاع التجاري بين 23.5% و46% و للقطاع الصناعي بين 21.2% و31%.
وكانت أرقام التضخم قد سجلت تراجعا للشهر الخامس على التوالي مسجلة 25.7% في نهاية يوليو الماضي.
وتعليقًا على ذلك، قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، إن الأشهر التالية لشهر مارس الماضي وبعد تحرير سعر الصرف في مصر حدث استقرار في أسعار المحروقات.
وهذا جعل المستوى الشهري للتضخم قليلا جدا مع وجود سنة أساس مرتفعة، ما أدى إلى تباطؤ التضخم في مصر على أساس سنوي خلال الأشهر الماضية.