تعاني الدول الأفريقية من تبعات التغيرات المناخية، وآثارها المتمثلة في موجات الجفاف والإجهاد الغذائي والمائي والتهديدات المصاحبة لارتفاع منسوب سطح البحر.
التغيرات المناخية تهدد ارتفاع مستويات المحيطات عديدًا من العواصم الساحلية في القارة، مما يؤدي إلى تقلص مساحة الأرض، والفيضانات الساحلية، وزيادة قوة العواصف، وارتفاع عدد الأشخاص المعرضين للخطر.
ويرجح خبراء، ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بما يصل إلى نصف متر بحلول العام 2050، وإلى مترين بحلول العام 2100، ويرجع ذلك إلى تمدد مياه البحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية.
أكبر مدن أفريقيا بما في ذلك لاغوس وأبيدجان وأكرا، تقع على طول الساحل الغربي المنخفض، وهم عرضة لتأثيرات تغير المناخ مثل الفيضانات الساحلية والتلوث، والتي تكلف القارة حوالي 4 مليارات دولار أميركي من الخسائر الاقتصادية السنوية.
هذه المدن الساحلية سريعة التوسع مهددة بتآكل كتلة الأرض والفيضانات الساحلية وعرام العواصف الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، بحسب تقرير سابق للبنك الدولي.
تكلفة مواجهة التغيرات
أعلن محمد نصر، مدير إدارة المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، أن قيمة مطالبات الدول الإفريقية لمواجهة التغير المناخي تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى 2030.
وذكر أن “مصر تدعم الرئاسة الأذرية في تنظيم (كوب 29)”، مشيراً إلى أن الوفد المصري “يحمل حقيبة من المهام للقمة المرتقبة، منها عرض الجهود الوطنية في دعم خفض انبعاثات الكربون، ودعم الجانب التفاوضي الخاص بالالتزامات التمويلية”.
وأشار إلى أن “سقف المطالبات التمويلية يرتفع عاماً تلو الآخر، ويتجاوز في مجمله 11 تريليون دولار دولياً حتى 2025”.
تداعيات التغيرات المناخية
قال الخبير البيئي، تحسين شعلة، إن تأثير التغيرات المناخية على السواحل الإفريقية سيزداد بشدة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحدة التغيرات المناخية التي ستطول الأخضر واليابس في جميع دول العالم وبما ينذر بعواقب وخيمة على اقتصادات تلك الدول والاقتصاد العالمي، بالنظر إلى ما تتمتع به القارة السمراء من موارد أساسية، علاوة على موقعها.
ولفت في تصريحات سابقة لموقع “سكاي نيوز”، إلى أن السواحل الإفريقية ستكون الأكثر تضررًا من تأثير التغيرات المناخية خلال العشرة أعوام المقبلة، متوقعًا اختفاء بعض المناطق الساحلية على السواحل.
وأشار إلى أن المثال الواضح لذلك ما حدث في درنة بليبيا واختفاء مناطق فيها اختفاء كاملاً؛ نتيجة لإعصار دانيال العنيف الذي أدى لوفاة عدد كبير من الأشخاص بالإضافة إلى الكوارث، وما حدث مسبقا من زلازل في المغرب وأدى لخسائر اقتصادية في البنية التحتية.
وشدد على أن ما تنفقه الدول من مصروفات باهظة لزيادة قوة البنية التحتية للمناطق الساحلية لمواجهة آثار ارتفاع منسوب مياه البحر والمد والجزر سيؤدي لتكبد تلك الدول أضرارا اقتصادية كبيرة، نظرا لما يتم صرفه من أموال لمواجهة التأثير الحاد للتغيرات المناخية والظواهر التي تؤدي لتدمير بعض المناطق الساحلية.