أعلن محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إطلاق سوق كربون طوعية، منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال، لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تشمل سوق أرصدة الكربون مثلها مثل أي سوق آخر، على سلع وبائع ومشتر، وتتمثل السلع في شهادات أو سندات أرصدة الكربون والتي تساوي الواحدة منها طناً من ثاني أكسيد الكربون الذي تم خفض انبعاثه في الجو.
أما البائع فهي مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الزراعية والتشجير التي تبحث عن تمويل، فيما تقوم بشراء هذه الشهادات الشركات التي تواجه مشاكل في خفض انبعاثاتها، مثل شركات النفط والغاز الأسمنت والحديد، بهدف تمويل مشاريع البائع النظيفة والتي تخفض الانبعاثات.