قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إنه يتم العمل على تحقيق الاستقرار الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
وذكر في تصريحات له: “يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي”.
وفي ذات السياق، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغت تريليونًا و 482 مليار جنيه بزيادة 343 مليار جنيه وبنسبة نمو 30% نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، موضحة أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية بدأت فى مساعدتنا على حوكمة المجتمع الضريبى.
ولفتت إلى أن تطبيق منظومة حالات المخاطر على الفواتير والإيصالات الإلكترونية أسهم فى تقليل الفقد الضريبى 44 مليار جنيه، لافتة إلى أن عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز المليار وثيقة بمعدل يقترب من 40 مليون وثيقة شهريًا، كما تجاوز عدد الإيصالات الإلكترونية المرسلة منذ بدء تطبيق هذه المنظومة المتطورة 590 مليون إيصال، ونستهدف الانتهاء من تعميم منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فى ديسمبر المقبل.