قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، إن حجم ما تم توقيعه حتى الآن بين مصر والشركات الأوروبية، من خلال ما تم الاتفاق عليه من رفع الشراكة بين الجانبين إلى “استراتيجية”، أو مذكرات التفاهم التي تم تحويلها إلى اتفاقيات جاهزة للتنفيذ بلغ 40 مليار يورو.
وأضاف “هيبة” في تصريحات لـ”CNBC عربية” على هامش اليوم الثاني من منتدى الشراكة “الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك”، أن القيمة الكبيرة عبارة عن رؤوس أموال وتكاليف استثمارية كلية أوروبية، سيتم ضخها في السوق المصرية.
وأوضح أن الحوافز التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمر الأوروبي، تتلخص في تيسير الإجراءات وتبسيط القوانين ولوائح العمل، بالإضافة إلى تسهيل الدخول للسوق المصرية، بالإضافة إلى إتاحة تأسيس الشركات إلكترونيًا، وتخصيص الأراضي وترفيقها خلال شهر واحد، كذلك إصدار التراخيص الكاملة للمشروع في فترة لا تتخطى 20 يومًا.
وأضاف “هيبة” أنه يمكن للمستثمرين الدخول في السوق المصرية، عن طريق المدن الصناعية أو المناطق الاستثمارية أو المناطق الحرة المرفقة، مضيفًا أنه لا توجد أي مشكلة في تحويل أرباح المستثمرين الأجانب خارج البلاد، كما أشار إلى أن بعض المستثمرين أبلغوا البنوك، رغبتهم في الإبقاء على أموالهم بالعملة الصعبة داخل القطاع المصرفي المصري.
وقال رئيس هيئة الاستثمار المصرية، إن البنك المركزي المصري نفذ خطة لإعادة هيكلة تسعير الجنيه المصري، كما أتاح شراء عقود آجلة للعملات الأجنبية، في إطار التحوط المستقبلي ضد تقلبات سعر الصرف.
