شهد القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، لم يقتصر على النمو الكبير في حجم الأصول ومحافظ الإقراض فحسب، بل تعدى ذلك إلى إدخال واسع للتقنية الحديثة والاستثمار في شركات “الفنتك” التي تطور عددها في السعودية.
كما شهدت سوق الأسهم قفزات نوعية في حجم الاستثمار الأجنبي ومرونة القوانين وزيادة المنتجات المتداولة فيها.
وخلال ست سنوات، من العام 2018 وحتى نهاية أبريل/ نيسان 2024، قفزت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنحو 400% لتلامس 410 مليارات ريال.
فبعد سلسلة من الإصلاحات للارتقاء بالسوق السعودية وتعميقها، أصبحت هذه السوق قادرة، أفضل من أي وقت مضى، على خدمة القطاع الخاص بصفتها أداة أساسية للتمويل وجمع الاستثمارات محليا وعالميا.
ويعتبر تمكين السوق والمؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص هو أحد المستهدفات الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية 2030. ولكن قطاع الخدمات المالية في السعودية، والذي عرف لعقود بأنه “تقليدي” ويمتاز بالجمود، تحول لواحد من أكثر القطاعات المالية في المنطقة ديناميكية، بعد أن فتح الباب بمصراعيه أمام التكنولوجيا.
