يبدو أن صناعة إدارة الأصول في المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من النمو بطموحات أوسع مقارنة بما تحقق في السنوات السابقة. فقد كشف وكيل هيئة السوق المالية لشؤون التمويل والاستثمار، عبدالله بن محمد بن غنام لـ”الشرق” أن قيمة الأصول المدارة المستهدفة في المملكة، تبلغ نحو 1.38 تريليون ريال في نهاية 2026، أي بزيادة نحو 58% مقارنة بنهاية 2023.
الطموحات التي تعكسها هذه المستهدفات على صعيد نسب النمو، تصبح واضحة أكثر عند الأخذ بعين الاعتبار أن الأصول المدارة حققت نمواً بلغ 74.2% بين 2023 و2019، أي على مدى 5 سنوات. فكيف تسعى الهيئة باعتبارها إحدى الجهات الممكنة لصناعة إدارة الأصول للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات؟ وما هي الطموحات على المدى البعيد.
تقود هيئة السوق المالية ورشة عمل للارتقاء بالصناعة. وفي هذا السياق، يكشف بن غنام أن الخطة الاستراتيجية المقبلة للهيئة، تركز على دعم نمو هذه الصناعة، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الطموحة للتطوير والنمو، منها مبادرة “تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى”، ومبادرة “تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية” الهادفة لتوفير مزيد من خيارات التمويل من السوق المالية، عبر الصناديق التمويلية مقابل اشتراكات في صناديق الاستثمار العامة.
تركز الهيئة أيضاً على تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين. كيف ذلك؟ يؤكد بن غنام أن ذلك شمل إطلاق رخصة إدارة الاستثمارات ذات متطلب رأس مال أقل، وتطوير لوائح صناديق الاستثمار، والسماح لعملاء التجزئة بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف ريال سعودي للصندوق الاستثماري، وتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، وتمكين إنشاء صناديق استثمار التمويل المباشر، وتمكين التوزيع الإلكتروني لصناديق الاستثمار، وكذلك تطوير معايير حوكمة صناديق الاستثمار والافصاحات الخاصة بها.
