شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، نقاشات حادة حول إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة.
وهاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة، الهيئة بسبب ضعف إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى مستهدف الربح المقدر بـ 2.5 مليار حنيه ضعيف للغاية، ولا يوازي إيرادات مصنع أو مول.
وتساءل عن موعد تحقيق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أرباح وتغطية حجم القروض التي تحصل عليها الهيئة.
ورد ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: “بالنسبة للاستثمارات التي في الموانئ.. لما عملنا 18 كيلو كان لبناء القدرة للهيئة حتى تحصل ارباحا، وهذا التطوير ممكن يستمر لـ 100 سنة.. فلما اعمل 18 كيلو مقدرش اقول أنهم هيشتغلوا بعد 5 سنين.. ده أقل حاجه 15 سنة..”.
وقال إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل كبيرة.
وهو ما تحفظ عليه النائب عبد المنعم إمام، قائلا: “الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مش هي اللي هتحط السياسية المالية لمصر.. مش بنك مركزي هي.. دي هيئة تم إنشائها علشان تكون هرم كبير وتدخل فلوس زي قناة السويس.. لمن اللي شايفينه على الأرض صفر كبير”.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد صرح بأن إجمالي إيرادات الهيئة تقدر في الموازنة الجديدة بنحو 10.5 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة صافي الأرباح نحو 2.9 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه العام الحالي.
قالت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2024/2024 بلغ نحو 2.3 مليار جنيه.
وتساءل النائب ياسر عمر، أمين سر اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: “موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟”.
من جانبها، قالت مدير الشئون المالية لهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرتها بقمية 682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.
وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: “قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها في المناطق الصناعية الأكثر احتياجات”.
قال أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025 وهي 10 مليار جنيه بزيادة 6 مليار جنيه عن العام المالى الجارى جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن فرق زيادة الإيرادات للنشاط.
وتسائل سالم، عن أسباب مضاعفة مخصص الاهلاك و الاستهلاك للضعف من 475 مليون الي 950 مليون في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأجاب ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:” نتيجة زيادة المعدات والالات الجديدة المشتراة والمستخدمة
ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال للمثل المنطقة الإقتصادية للقناة قائلا:” ما أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون الي 250 مليون ؟”.
وعلق ممثل الهيئة قائلا:”عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي اكثر من سنة حتي نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية”.
وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتي 16 مليون، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:” العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024/2025.
