كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.
.وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الحثيثة المُبذولة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء.
ولفت رئيس الوزراء إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعمال تجديد مسجد السيدة زينب برفقة سلطان طائفة البهرة والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان.
وأشار إلى ما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل مهمة شملت وجود خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت وأضرحة الصحابة والصالحين مع تعويض أصحاب المنازل المحيطة لها
وفى سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولي من المنطقة الصناعية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وبدء موسم الحصاد 2024، وما تضمنته مُداخلات سيادته من رسائل مهمة أكدت أهمية المشروع وآليات العمل به، بوصفه قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة مع الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لما يتميز به من أساليب مُتقدمة وناجحة في إدارة المشروعات.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس للحكومة بالمتابعة اليومية لهذا المشروع الضخم، الذي يتم تنفيذه بمشاركة عدد من جهات الدولة.
وتابع ، “بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
