قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
وأوضح وزير المالية خلال كلمته، فى المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا»، أن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي؛ من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.
وأكد أن الحكومة تعمل على سلسلة إجراءات تصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتابع أنه يأتي في صدارة هذه الجهود دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز القطاع التصديري كأولويات للمرحلة المقبلة. تهدف الحكومة أيضًا إلى تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال هيكل ملائم يستجيب لمتطلبات التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية. يعتمد هذا البرنامج على الاستمرار في الانضباط المالي وتحقيق فائض في الموازنة الجديدة،.
وأشار إلى خفض معدلات العجز والدين. وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري ورصدت بإيجابية التحسن الاقتصادي الحالي، مما يدفع بالاستثمارات المحلية والأجنبية نحو آفاق واعدة في مصر. تطمح الحكومة إلى تحسين تصنيف مصر خلال عام 2024.
وتابع أن الحكومة تشارك المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين. وهناك العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي. وتتضمن موازنة العام المالي المقبل العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الغذاء في مصر.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مركبة تمتد لأكثر من 4 سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية.
وأكد وزير المالية، التأثير البالغ لتصاعد الحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية تشكل مناخًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي.
أوضح وزير المالية أن الإيرادات العامة للدولة قد تأثرت سلبًا خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية، مما أثر سلبًا على معدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تراجع عائدات قناة السويس والاستثمار الأجنبي.
وتابع وزير المالية، ارتفعت المصروفات بشكل غير مسبوق لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما استدعى تدخلًا سريعًا وحازمًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
