أنهى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المرحلةَ الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أنظمة عمل شهادات الإيداع الدولية، عبر تطوير نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركة الإيداع والقيد المركزى.
ووفقا لبيان مشترك صادر عن هيئة الرقابة المالية والبورصة اليوم، شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)، بحضور عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والشركات العاملة في أنظمة شهادات الإيداع الدولية.
وثمن الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها إدارة البورصة، وإطلاق النظام الإلكتروني الجديد لشهادات الإيداع الدولية GDR.
وقال الدكتور فريد إن الهيئة تبذل جهودًا مستمرة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعمًا لأهدافها الرئيسية بتحقيق الشمول المالي، في النظام المالي غير المصرفي ومن بينها تطوير آليات التداول بسوق الأوراق المالية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الحكومة لزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية، وتحسين أحوالهم.
وأوضح فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية يسهل حصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، كما يزيد من فرص الوصول إليها مع استخدام تلك الآليات بشكل دائم في قطاعات عديدة.
وذكر رئيس الهيئة أنه تم إصدار بعض القرارات التنفيذية من قبل «الرقابة المالية»، لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية، والتي جاءت في شكل 3 قرارات تنفيذية، وهم كل من قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، بأن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند (32) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
وأضاف الشيخ: سيبدأ اليوم رسميًا العمل بالنظام الجديد حيث ستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليدية التي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني والتي كان معمولا بها منذ بدء العمل بشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عاما.
وسيؤدي تطبيق النظام إلى تحقيق عدد من المميزات من أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلة التي وصل إليها كل طلب، وأيضا الاستغناء عن تسليم المستندات والطلبات يدوياً أو بالبريد الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.
ويتسم النظام الجديد بالمرونة وإمكانية تطويره وإجراء إضافات عليه بسهولة ويسر حيث إنه جار حالياً التنسيق مع شركة مصر للمقاصة ليقوم البرنامج باستلام أمر تحويل محفظة GDR عن طريق خطوط الربط كبديل عن تسلم أمر تحويل مطبوع.
فضلا عن إرسال العمليات إلى شركة مصر للمقاصة عن طريق خطوط الربط بالموافقة على طلب التحويل المقدم كبديل عن تسلمها إخطار مطبوع.
وأثنى عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، على جهود الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية، الممثلة في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، الهادفة لتضمين التطبيقات التكنولوجية في آليات التداول على الأوراق المالية، وخاصة ما نشهده اليوم من رقمنة لأعمال شهادات الإيداع الدولية، من خلال نظام إلكتروني ومنصة رقمية، ومن قبلها القيد وإصدار الأكواد لتتم بشكل رقمي بالاستفادة من القرارات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية والمتعلقة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية.
وأضاف الجنايني أن تطوير آليات التداول والتي تعد من أهم الركائز التي يمكن البناء عليها لزيادة الشمول المالي والاستثماري والتأميني خلال الفترات المقبلة.
وتعد شهادات الإيداع الدولية إحدى الآليات التي تسهم في تعزيز الرؤية الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية للأوراق المالية المصرية، وكذلك تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين خاصة الأجانب، عبر عرض أوراق مالية محلية في أسواق عالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع في البورصات العالمية من خلال نظام خاص بذلك.
