أعلن البنك الزراعي المصري عن ارتفاع محفظة القروض بنسبة 11.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت 80.3 مليار جنيه، مقارنة بـ71.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2023، وفقًا لنتائج الأعمال التي تم نشرها.
وصل عدد المستفيدين من هذه القروض إلى حوالي 506 آلاف عميل من الأفراد والشركات، بينهم 28 ألف عميل جديد انضموا في عام 2024، وذلك في إطار سياسات البنك الائتمانية المنضبطة التي ترتكز على ربط الإقراض بالإنتاج، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والمجالات الإنتاجية المرتبطة به.
تنويع محفظة القروض
واصل البنك في الربع الثالث من 2024 تنفيذ استراتيجيات تنويع محفظة القروض، حيث تم التوسع في إقراض الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى دوره الأساسي في تمويل القطاع الزراعي والمشروعات المرتبطة به. وقد بلغت نسبة التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
تمويل المحاصيل الزراعية
واستمر البنك في دعم قطاع الزراعة، حيث ضاعف حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية، ليصل إلى 25.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة تقدر بنحو 47% مقارنة بـ17.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023. هذا التمويل استفاد منه نحو 252 ألف مزارع في مختلف محافظات مصر. كما رفع البنك الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25% و70%، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لتخفيف العبء على الفلاحين وصغار المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
الزراعات التعاقدية
كما دعم البنك الزراعات التعاقدية، حيث بلغ التمويل الموجه لها 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بهدف تحسين دخل صغار المزارعين وتعزيز قدرتهم على زراعة المحاصيل وفق أعلى مستويات الجودة. وقد عقد البنك العديد من الشراكات مع الشركات الكبرى لتوفير منافذ تسويقية للمزارعين، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.
التكنولوجيا وتيسير الإجراءات
في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، قام البنك بتطوير تطبيقات إلكترونية لتسريع عملية منح القروض، مثل “كارت الفلاح الإلكتروني” و”تطبيق مزارع الإلكتروني”، التي تتيح للمزارعين الحصول على القروض بسهولة ويسر.
محفظة الودائع وتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة
كما سجلت محفظة الودائع لدى البنك الزراعي المصري زيادة بنسبة 11.9% بنهاية سبتمبر 2024، لتصل إلى 189.4 مليار جنيه، مقارنة بـ169.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2023. ونجح البنك في دعم الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت تمويلات هذه الأنشطة نحو 39.8 مليار جنيه، منها 5.8 مليار جنيه تمويلات للشركات الصغيرة، و5.9 مليار جنيه تمويلات للشركات المتوسطة.
دعم المشروعات الكبرى والتجارة الخارجية
وفيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، ارتفعت التمويلات الموجهة إليها إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة تقدر بنحو 5.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما قام البنك بتدبير 125 مليون دولار لدعم التجارة الخارجية من خلال فتح الاعتمادات المستندية والتمويلات التجارية.
دور البنك في تعزيز الاقتصاد المصري
أصبح البنك الزراعي المصري أحد البنوك الرئيسية في تمويل الأنشطة الزراعية والصناعية، ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يسهم في تنمية القطاع الزراعي ويعزز استقرار السوق المحلية.
