أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لبناء جسور من الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين من خلال وضع نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل. وأوضح أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بهدف تحسين الخدمات الضريبية لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، في إطار عملية الإصلاح المالي والاقتصادي المستمرة.
جاءت تصريحات الوزير خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، حيث أضاف كجوك أنه في إطار الجهود الرامية لخفض مستويات الدين العام والخارجي، تسعى الحكومة لخلق مساحات مالية أكبر في الموازنة لتوجيهها نحو الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأوضح أن تحديد سقف للاستثمارات العامة وضبط “الضمانات” و”الدين الحكومي العام” يسهم في تحقيق الانضباط المالي ويعطي القطاع الخاص الفرصة للتمتع بمساحة أكبر في النشاط الاقتصادي.
كما تحدث وزير المالية عن استهداف الحكومة التوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P) في قطاعات ذات أولويات وطنية، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة. وأضاف أن دمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يساعد في «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، مما يعزز استقرار النظام المالي.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أهمية أن تتيح مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مرونة أكبر في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول النامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول نتيجة للتوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
