شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” في نسخته الخامسة، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024. تم تنظيم الحدث من قبل جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، وشارك فيه عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فضلاً عن القطاع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني.
في كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور خالد حنفي على أهمية “رسم خارطة طريق للتحول الأخضر في المنطقة العربية” باعتباره فرصة محورية لإعادة تشكيل اقتصادات المنطقة على أسس أكثر استدامة. وأشار إلى أن التحول الأخضر ليس مجرد خيار إضافي، بل هو ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
التحول الأخضر.. ضرورة للنمو المستدام
وأضاف حنفي أن التحول الأخضر يشكل فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادي مبتكر ومستدام، مع الاستفادة من إمكانيات قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا الخضراء. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا جماعيًا بين الحكومات، القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية. ورغم التحديات التي تواجهها المنطقة، أشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك إمكانيات هائلة، مثل طاقات الشباب، الموارد الطبيعية الغنية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، التي يمكن استثمارها لدفع هذا التحول.
كما نوه إلى أن مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التحول الأخضر لا تزال دون الطموح. وأوضح أن المنطقة العربية بحاجة إلى خلق أكثر من 60 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، مشيرًا إلى أن معدلات النمو الحالية تتراوح بين 2-3% في بعض الدول العربية. وأكد على أن الشباب يشكلون حوالي 60% من سكان المنطقة، مما يجعل البطالة بين الشباب تحديًا كبيرًا.
التحديات والفرص في التجارة والموارد
كشف حنفي في كلمته عن بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، ومنها أن التجارة البينية العربية تمثل أقل من 13% من إجمالي التجارة الخارجية، وهو رقم منخفض مقارنة بالمنظمات الاقتصادية الأخرى. كما أشار إلى معاناة المنطقة من استهلاك مفرط للمياه، حيث يتجاوز المعدل ثلاث مرات استهلاك المياه العالمي. كما لفت إلى أن 30% من الأغذية المنتجة في العالم العربي يتم فقدانها بسبب سوء إدارة سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون وهدر الموارد.
وأضاف أن قيمة سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية قد تصل إلى حوالي 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص. وذكر أن الاستثمار في الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات وتقليل الفاقد، يعزز الربحية ويحمي البيئة في نفس الوقت. وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة وزيادة الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
مبادرة “معًا” وفرص التمويل الدولي
وأشار إلى أن المنطقة بحاجة إلى تعبئة نحو 660 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لمبادرة “معًا”. واعتبر أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمالية لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء. كما دعا إلى دور فاعل للبنك الدولي وصندوق النقد العربي في توفير التمويل اللازم وتقديم المشورة الفنية للمشاريع الخضراء في المنطقة.
ضرورة تبسيط الإجراءات وزيادة الاستثمار
ودعا الدكتور خالد حنفي إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية تشجع الاستثمار في القطاعات الخضراء، مع تقليل البيروقراطية وتسريع إجراءات الترخيص. كما شدد على أهمية تعزيز قوانين الحوكمة البيئية والاجتماعية لتشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الاستدامة، مع تقديم حوافز مالية لدعم هذه المبادرات.
اختتم حنفي كلمته بتأكيده على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في المنطقة العربية، من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
