رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى “Aa3” من “A1″، مشيدة بالتقدم المستمر في تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط. وقالت الوكالة في بيان لها إن هذا التصنيف يعكس تطور جهود المملكة في تقليل اعتمادها على النفط وتحقيق تقدم ملحوظ في قطاعات اقتصادية أخرى.
وأشارت “موديز” إلى أن التنوع الاقتصادي في المملكة استمر في التوسع، وأن هذا الزخم سيستمر مستقبلاً، ما سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتقلبات أسواق النفط، فضلاً عن التأثيرات الناتجة عن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة على المدى الطويل. وأكدت الوكالة أن ذلك سيعزز القدرة على التحمل في مواجهة التحديات المستقبلية.
وتستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في مشاريعها الكبرى وفقًا لـ “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، مع تخصيص مزيد من الأموال لتطوير البنية التحتية وتعزيز قطاعات مثل السياحة، الرياضة، والصناعات التحويلية. وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في وقت سابق أن البلاد تسعى إلى إنهاء “الإدمان على النفط” من خلال التركيز على التنوع الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أضافت “موديز” أن تحقيق تقدم مستمر في مشاريع التنويع الاقتصادية الكبرى قد يسهم في تحفيز القطاع الخاص، وتسريع نمو القطاعات غير النفطية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. كما أن السعودية تمتلك القدرة على إعادة ترتيب أولويات مشاريعها وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو المستدام بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وتدعم المملكة الأنشطة غير النفطية في القطاعات الرئيسية مثل السياحة، الترفيه، الرياضة، والاستثمار العقاري، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في وقت سابق أن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل على نمو القطاعات غير النفطية في إطار “رؤية 2030”.
من جانبها، أوضحت “موديز” أن التقدم في التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية السابقة قد ساعدت في وضع الاقتصاد السعودي والمالية العامة في موقف أقوى، مما يسمح للمملكة بتحمل الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط بشكل أفضل من ذي قبل، مقارنة مع الوضع الذي كان عليه في عام 2015.
كما توقعت الوكالة أن يشهد الاستهلاك الخاص نموًا قويًا، بفضل المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، مشيرة إلى أن المراجعة المستمرة للمشاريع لتعظيم الأثر الاقتصادي المحلي ستسهم في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني بشكل أكثر استدامة.
وأخيرًا، سعى وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الشهر الماضي إلى طمأنة المستثمرين، مؤكدًا أن المملكة تظل وجهة مزدهرة للاستثمار، حيث ستساعد التغييرات المستمرة في الاقتصاد على تقليل تعرض السعودية لتقلبات أسواق النفط على المدى الطويل.
يُذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” قد عدلت في سبتمبر الماضي نظرتها المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وهو ما يعكس أيضًا التفاؤل بالنمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة.
