سجل الاقتصاد البريطاني نموًا ضئيلًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بين شهري يوليو وسبتمبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية. ورغم هذا النمو الإيجابي البسيط، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس شهري في شهر سبتمبر، مما يعكس تراجعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق.
وتعتبر هذه الأرقام أقل من توقعات الخبراء، حيث كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام 2024، وهو ما كان يراه بنك إنجلترا والمحللون الاقتصاديون مؤشرًا على تعافي تدريجي بعد الركود الطفيف الذي شهدته البلاد العام الماضي. وفي المقابل، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد وصل إلى 0.5%، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في الربع الثالث.
وفي رد فعلها على هذه النتائج الاقتصادية، عبرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن عدم رضاها عن الأرقام، وأكدت أن تحسين النمو الاقتصادي هو من أولوياتها الأساسية. وقالت في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام.” وأضافت أن الحكومة ستواصل التركيز على استثمار الأموال العامة وتحفيز الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية، لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بالميزانية التي تم إقرارها، أشارت ريفز إلى أنها تضمنت اتخاذ خيارات صعبة لإصلاح الأسس المالية للبلاد، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار طويل الأجل، بدلاً من المكاسب السريعة قصيرة الأجل. كما قالت: “نحن الآن نسعى إلى تحقيق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح، لخلق المزيد من الوظائف، وزيادة الدخل، وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية الوطني، وضمان استقرار الحدود.”
تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانية تمثل أول ميزانية لحكومة حزب العمال بعد فوز الحزب في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو 2024، حيث شهدت فوزًا كبيرًا بعد سنوات من حكم حزب المحافظين. وكانت الميزانية قد تضمنت زيادات كبيرة في الضرائب، بالإضافة إلى زيادة الاقتراض، وهو ما يعكس سعي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحفيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
