أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بنهاية شهر أكتوبر 2024 ليصل إلى 46.94 مليار دولار، مقارنة بـ 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها حوالي 200 مليون دولار.
ويعد هذا الاحتياطي كافياً لتغطية نحو 8 أشهر من واردات مصر السلعية، مما يعكس أماناً نسبياً مقارنةً بالمتوسط العالمي لتغطية الواردات، الذي يبلغ نحو 3 أشهر فقط. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة، إذ تستورد مصر بضائع ومنتجات شهرية تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، بإجمالي سنوي يفوق 70 مليار دولار، مما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي لمصر سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتوزع مصر احتياطياتها من هذه العملات وفقاً لخطة وضعها مسؤولو البنك المركزي المصري، وتحدد نسب كل عملة بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية.
يهدف الاحتياطي الأجنبي، المكون من العملات الدولية المتنوعة والذهب، إلى تلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة أي أزمات اقتصادية طارئة. ورغم تأثير الأزمات الإقليمية والدولية على قطاعات رئيسية مدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات، والسياحة، والاستثمارات، إلا أن مصادر أخرى، مثل تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت مستوى قياسياً، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم في دعم الاحتياطي وتعزيز استقراره بشكل مستمر.
