في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في قطاع القطن المصري، وقعت وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وثيقة المرحلة الثانية من مشروع القطن المصري. يهدف المشروع إلى تحسين سلسلة قيمة القطن المصري عبر شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية والدولية، مما يساهم في تحسين القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية.
توقيع الوثيقة
تم توقيع الوثيقة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر. كما شاركت في الحدث الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
دعم استدامة القطن المصري
في كلمته بعد توقيع الوثيقة، أعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته بتوقيع الوثيقة التي تستهدف دعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع. وأكد أن المشروع سيعزز استدامة القطاع من خلال تدريب صغار المزارعين على ممارسات زراعية مستدامة، وتطبيق التقنيات الحديثة مثل الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لاستعادة مكانة القطن المصري على مستوى العالم، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال زيادة القيمة المضافة للقطن المصري وفتح أسواق جديدة. كما أوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بين عامي 2018 و2021، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في سلسلة قيمة القطن المصري.
دعم الشركاء المحليين والدوليين
من جانبه، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة، على أهمية المشروع في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المنظمات المحلية والدولية في تحقيق أهداف المشروع. وقال فاروق: “القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن المصري، من خلال خطة شاملة للنهوض به منذ الزراعة وحتى التصنيع النهائي”.
وأشاد بجهود الباحثين والمتخصصين في معهد بحوث القطن الذين ساهموا في نجاح المشروع، مؤكداً أن المرحلة الثانية ستشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصري.
استدامة التعاون الدولي
في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يعد نموذجًا حيًا للتعاون الدولي الذي يساهم في دعم التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن المشروع يعكس الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة مع الدعم المقدم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تمول المشروع. كما نوهت إلى أن المشروع يساهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ويعمل على تحسين سلاسل الإنتاج في مصر.
وأوضحت المشاط أن القطاع الزراعي يسهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد من أكبر القطاعات المساهمة في التشغيل، في حين يسهم القطاع الصناعي بنسبة 14%. وأشارت إلى أن المشروع يشمل أيضًا تعاونًا مع مؤسسات عالمية مثل مجموعة فيلما الإيطالية، وجون لويس، وهوجو بوس، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للقطن المصري على المستوى العالمي.
الشراكات في المرحلة الثانية
المرحلة الثانية من المشروع ستشهد توسيع نطاق برنامج “القطن الأفضل” ليشمل مزيدًا من المزارعين، حيث يتوقع أن تشمل المرحلة الجديدة حوالي 13,700 مزارعًا في 6 محافظات. كما تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لزيادة الوعي بالممارسات المستدامة في صناعة النسيج، وتقنيات الاقتصاد الدائري، والابتكار في القطاع الزراعي والصناعي.
