أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن لقائه بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، يعد الأول له كوزير في الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه فرصة لتوضيح مستهدفات الوزارة وما تم تحقيقه خلال الـ 100 يوم من العمل، بالإضافة إلى الإجراءات المستقبلية التي ستتبعها الوزارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرض كجوك خلال الجلسة بيانًا عن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على خطط الوزارة لتحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات الموجهة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على تنمية الإنسان، وأكد على ضرورة إصلاح دعم القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة المالية.
محاور عمل وزارة المالية
في سياق البيان، استعرض أحمد كجوك أربعة محاور رئيسية تركز عليها وزارة المالية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى توافق هذه المحاور مع برنامج الحكومة. وأوضح الوزير أن أول هذه المحاور هو تعزيز التعاون والشراكة بين المصالح الإيرادية، وعلى رأسها مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، بهدف تحسين العلاقة بين الضرائب والممولين، مع العمل على معالجة المشكلات القائمة في هذا الإطار.
المحور الثاني، وفقًا لكجوك، يتضمن السياسات المالية المتوازنة وتحقيق الانضباط المالي، بما يضمن تعزيز القطاع الاقتصادي وتحفيز العملية الإنتاجية في مصر.
أما المحور الثالث، فهو يركز على استراتيجية شاملة لتخفيض المديونية، سواء الداخلية أو الخارجية، حيث أكد الوزير أن هذا الموضوع يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وفيما يخص المحور الرابع، أكد أحمد كجوك أن الوزارة تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين ويعزز جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التركيز على الاستدامة المالية
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الاستدامة المالية، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة الإيرادات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بإصلاح القطاعات الحيوية لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وفعالة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يسهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ختامًا، أكد أحمد كجوك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
