واصل أحمد كجوك، وزير المالية، حواره مع المستثمرين الدوليين خلال لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، حيث شارك فيه أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس. وأكد كجوك التزام الحكومة بثلاث أولويات رئيسية على المدى القريب تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
أولويات الحكومة
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والدولي، مع التركيز على استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية وضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
الإنجازات المالية
استعرض كجوك الإنجازات المالية، حيث حققت الحكومة فائضًا أوليًا قويًا بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف الفائض المحقق في السنوات السابقة. وأكد أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، في حين تراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 89.6٪ في يونيو 2024، مقارنة بـ 96٪ في يونيو 2023.
اهتمام المستثمرين
أشار كجوك إلى أن المستثمرين أبدوا اهتمامًا كبيرًا خلال اللقاء بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما في ذلك الإصدارات المالية. وأكد أن تحسين حصيلة تحويلات العاملين، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع.
جاءت زيارة كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لمصر واللقاءات رفيعة المستوى التي أجرتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتؤكد استمرار دعم صندوق النقد للاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح. تسعى هذه الزيارة إلى تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى حماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
أفصحت جورجييفا في تصريحاتها عن عدة رسائل إيجابية تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.
الرسالة الأولى: مرونة الاقتصاد المصري
تتمثل الرسالة الأولى في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. هذا الاستقرار يعود إلى جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تتجاوز 5% في السنوات القليلة المقبلة.
الرسالة الثانية: دعم النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي
أما الرسالة الثانية، فتتعلق بتوقعات ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الحالي إلى 4.2%. يأتي هذا النمو بدعم من التركيز على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.
الرسالة الثالثة: توقعات بتراجع معدل التضخم
تشير الرسالة الثالثة إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهو مؤشر قوي على نجاح الإجراءات الحكومية في خفض أسعار السلع والخدمات. هذه الإجراءات تشمل توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم من القطاع الخاص.
الرسالة الرابعة: زيادة دور القطاع الخاص
الرسالة الرابعة تتعلق بزيادة دور القطاع الخاص، بحيث يكون مسؤولًا عن 90% من فرص التوظيف الجديدة و65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. هذا من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي وإيرادات الدولة.
الرسالة الخامسة: حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا
أما الرسالة الخامسة، فتتناول التركيز على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية. تصل مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 636 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة هذه المخصصات بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.
