أفادتكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، بتوقعاتها لانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جورجييفا والوفد المرافق، الذي ضم عدداً من الوزراء، تم مناقشة التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المتواصل بالشراكة مع الصندوق. وأكد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ركز على أهمية استكمال التعاون مع صندوق النقد بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل معدلات التضخم.
من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة. وشدد على أن أولوية الدولة تكمن في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وفي سياق متصل، أعربت جورجييفا عن تقديرها للجهود المصرية خلال الفترة الماضية، مشيدة بالبرنامج الإصلاحي الذي يركز على الفئات الأكثر احتياجاً. كما نوهت بالتقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والذي تمثل في النظرة الإيجابية من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وزيادة الاستثمارات في البلاد.
