تسبب التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان في أزمة نقدية غير مسبوقة في تل أبيب، التي تواجه اتساع العجز في ميزانها التجاري، وارتفاع أعباء الديون وغياب الاستثمار.
تقارير عبرية توقعت أن يشهد الشيكل المزيد من تآكل قيمته، مع ارتفاع الهوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
وتسبب توسع نطاق الحرب وجبهاتها، في تقليص فرص العمل، وزيادة معدلات البطالة، وخفض النمو، وبات من المرجح أن يتسبب التصعيد مع حزب الله، في اضطرار الاحتلال لتجاوز إطار الميزانية العامة، عبر منح الجيش المزيد من المخصصات.
تقارير من إعداد وزارة مالية الاحتلال، سربت تدابير طارئة في حالة الحاجة إلى مبالغ فورية، لتمويل الحرب على لبنان، ومنها رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18.5%.
كما وضعت سيناريو لتقليص الإنفاق العام، مع إصلاحات في مجالات العقارات وأنظمة الصحة والتعليم والنقل، وإلغاء جهات حكومية، وتقصير الأسبوع الدراسي، فضلًا عن خصخصة ميناء أشدود لتوفير موادر مالية إضافية.
الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك، قال إن الاقتصاد الإسرائيلي يُعاني تحمل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة، مُحذرًا من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود، في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.
وبدوره أفاد الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، دان بن دافيد، بأن مستقبل إسرائيل الطويل الأجل قد يستمر في التدهور إذا لم تفهم الحكومة خطورة اللحظة.
وأشار إلى أنه منذ السبعينيات، غيرت إسرائيل أولويات ميزانيتها من الأهداف الوطنية إلى التوجهات السياسية القطاعية والشخصية، وقد تسبب ذلك في وجود فجوة في الإنتاجية بين إسرائيل، ودول مجموعة السبع تضاعفت ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات.
يذكر أنه في الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية في لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله، بعد أكثر من 11 شهرًا على تبادل القصف بينهما بشكل شبه يومي عبر الحدود.
وفي مارس الماضي، أقرّ الكنسيت ميزانية معدلة يصل سقف الإنفاق فيها إلى 160 مليار دولار، لكن هذه القيمة لم تكن كافية لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي ليرمي وزير المالية المتطرف بتسئيل سموتريتش بثقله ويضيف أكثر من 900 مليون دولار.
وتغطي هذه الأموال الجديدة فاتورة إيواء النازحين من الشمال ومنطقة غلاف غزة في الفنادق وعلاج المصابين والمتضررين من الحرب، إلى جانب تخصيص دفعات إضافية لجيش الاحتلال، لكن فاتورة العدوان آخذة في التزايد.
