قال البنك الدولي إنه بعد 11 شهرًا على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من حالة “السقوط الاقتصادي الحر”، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة.
وتناول التقرير آخر المستجدات بشأن “أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني”، حيث أبرزت تجاوز التضخم في قطاع غزة مستوى 250 بالمئة بسبب تبعات التصعيد في غزة والمستمر منذ نحو عام، وتفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.
كما انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17 بالمئة إلى أقل من 5 بالمئة.
