عقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عدة لقاءات مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية، لبحث تعزيز أوجه وأطر التعاون بين البلدين ومجالاته.
والتقى مدبولي أيضًا، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وأعرب بن سلمان عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.
وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
وأكد مراقبون أن الزيارة تكتسب أهمية على المستوى الثنائي والإقليمي في ظل توتر الأوضاع في الإقليم والتنسيق بين القاهرة والرياض لتحقيق التهدئة وتوحيد المواقف.
وقال مدبولي، خلال لقائه بعدد من المستثمرين السعوديين، إن هناك حرص على تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات التي توجد في البلدين، لتصب في مصلحة البلدين، مضيفًا: “لأننا لا نهدف الاستفادة من استثمار بلد في أخري بالعكس، نهدف لاستفادة البلدين”.
وأضاف: “هدفنا الأكبر هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأصبح لدينا حزمة جيدة جدًا من الحوافز الاستثمارية لجذب استثمار اكبر لمصر، ونحن اليوم على المسار السليم وكل الأمور منضبطة، وهناك استقرار في سعر الصرف والسياسية النقدية”.
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، قال إن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على إعطاء أولوية وضرورة دعم العلاقات الثنائية الوطيدة.
وذكر أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتنوعة في كافة المجالات وتركيز هذه الزيارة الحالية كان على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحًا أنه كان هناك العديد من اللقاءات مع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية في المملكة، وهدف الزيارة الأساسي كان التأكيد على حرص مصر على جذب الاستثمارات السعودية وحل أي معوقات أمام الاستثمار السعودي.
وتابع، أنه في هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تحت إشراف مجلس الوزراء المباشر نجحت في حل أغلب المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين، موضحًا أنه تم البدء بحوالي 90 ملف أو مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين وهي مشكلات كانت متراكمة على مدى عقود ونجحنا في حل أغلبها ولم يتبق سوى 14 ملف، وجاري حلهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية، ومدير المركز العربي للدراسات السياحية والاستراتيجي، إن الزيارة تحمل أهمية خاصة، وتأتي في إطار الترتيبات المصرية، وطرح الرؤى حول حل القضايا العربية وكذلك العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، والتي تتعدد أوجهها لتشمل كافة المجالات.
وذكر في تصريحات صحفية، أن الزيارة تعمل على تدعيم العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والسعودي، والتي تعتبر شراكة استراتيجية متكاملة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم في ظل تهديدات عديدة مثارة وتهدد المنطقة العربية، في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة وخطورة امتداد هذا الصراع إلى دول أخرى في المنطقة.
وبدوره قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة رئيس الوزراء للسعودية تكتسب أهمية على عدة مستويات، من حيث القضايا والتوقيت، مضيفًا أنه على مستوى القضايا المطروحة، فهي تشمل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وهي علاقات قوية وتتجه دائمًا نحو الاستقرار وتعزيز أطر التعاون، وهي علاقات استراتيجية، فالسعودية دولة مؤثرة في منطقة الخليج العربي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر دولة مؤثرة في المنطقة العربية.
وأوضح أن مصر والسعودية إذا توافقا فقد توافق العرب، فهناك جهود مستمرة لتدعيم العلاقات المصرية السعودية على مختلف المستويات، سواء على المستوى الاقتصادي أو التنموي أو السياسي، أو التجاري والسياحي، مضيفا أن هذه كلها مجالات مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدولتين.
واختتم بأن الجانب الاقتصادي والمشروعات والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية مهمة، وكذلك التجارة بين الدولتين، وما يتعلق بالمشروعات المشتركة ودعم الجهود التنموية المصرية.
